در سال های اخیر شاهد آزمون و خطاهای متعددی در ساختار تصمیم گیری های مهم در عرصه های گوناگون ملی هستیم. از جمله می توان به طرح یارانه ها و طرح های مرتبط با تثبیت نرخ بنزین و دیگر طرح های اقتصادی اشاره کرد؛ که به دلیل عدم هماهنگی، انسجام و تخصص لازم بعضا با ناکامی مواجه شده است و یا به سیکل حیات ناقص خود همراه با تبعات روز افزونش، ادامه می دهد.
نمونه خوب این مثال اخبار و رویدادهای مربوط به سیستم بانکداری کشور طی چند سال گذشته تا حال است.
در تاریخ دوم خرداد سال ۹۶ بی بی سی فارسی گزارشی تحت عنوان “آیا سیستم بانکی ایران ‘ربوی’ است؟” منتشر کرد.
توجه شما را به چکیده ایی از گزارش به نقل از بی بی سی جلب می کنم :
بی بی سی”ولیالله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران با تائید بخشی از انتقادهای مطرح شده توسط مراجع تقلید از”ربوی بودن” بانکها، درباره مکانیزم دریافت سود سپردهها توضیح داده است.
آقای سیف گفته است اگر قرار باشد پولی در بانکها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود، پساندازها کاهش پیدا میکند “که در این حالت نتیجهای برای شبکه بانکی به دنبال نخواهد داشت.”
رئیس بانک مرکزی همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته است: “هر چند که انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینهها نیز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغههای آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس میشود کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس میشود.”
این اظهارات در حالی مطرح شده که تعدادی از مراجع تقلید با انتقاد از نظام سوددهی در بانکهای ایران آنها را “ربوی” خواندهاند.
بعضی از آنها به خصوص درباره “وجه شرعی جریمه دیرکرد” وامهای بانکی اظهار نگرانی کردهاند و این جریمهها را حرام خواندهاند.
به گفته آنها درآمدی که کارمندان این بانکها کسب میکنند هم حلال نیست.
با این حال رئیس بانک مرکزی گفته است “آئیننامه اجرایی بانکداری بدون ربا” را شورای نگهبان تصویب کرده و بنابراین “از فیلترهای لازم عبور کرده است.”
آیتالله جوادی آملی میگوید حقوق کارمندانی که در “بانکهای ربوی” کار میکنند حرام است”
در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۸ گزارشی مبنی بر ایرادات وارد بر طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با عنوان ایرادات مبنایی طرح بانکداری چیست؟ به نقل وطن امروز در تسنیم منتشر شد
عنوان خبر”بتازگی و پس از ۷ سال، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس به تصویب رسیده است. با منتشر شدن جزئیات، انتقادات فراوانی از سوی نخبگان و صاحبنظران به این طرح وارد شد.”
وطن امروز به نقل از تسنیم: “به طور کلی انتقادات بر ۲ نوع بود؛ برخی به جزئیات پرداخته و نپرداختن به مسائل مبتلابه نظام بانکی را مشکل اصلی این طرح دانسته و برخی به کلیات و نحوه قانونگذاری ایراد گرفته بودند اما همگی در اینباره متفقالقول هستند که اعمال اصلاحات، شرایط کنونی نیازمند پیشنیازهایی است که باید ابتدا حل شود، اگرنه این طرح نیز سرنوشتی شبیه طرحهای پیشین خواهد داشت.
متاسفانه نهادهای مختلف با مطالعات جزیرهای و نه جمعی طرحهای متفاوت و متعدد برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد میکنند. به نظر میرسد در شرایط فعلی بهترین کار تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاددانان پولی، اقتصاددانان اسلامی، کارشناسان بانکی و بانکداری اسلامی و برخی مدیران باسابقه سیستم بانکی و تدوین طرحی جامع برای اصلاح نظام بانکی و نزدیک کردن نهاد بانک به چارچوب بانکداری اسلامی بر اساس آسیبشناسی عملکرد قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی و استفاده از آخرین نظرات کارشناسان در حوزه بانکداری اسلامی است و تا زمانی که چنین جمعی شکل نگیرد، نمیتوان به تدوین طرحی جامع و کارآمد امید داشت.”
حسین درودیان، اقتصاددان نیز گفت:
طرح اصلاح نظام بانکی برای شرایط فعلی مناسب .بعضی ساختارها و قوانین هستند که مانع اصلاحات ساختاری میشوند. مثلا بحث استقلال بانک مرکزی، تعارض منافع در نظام بانکی، پاسخگو بودن بانک مرکزی و… پیشنیازهای اعمال اصلاحات اساسی هستند. شاید حتی اگر کسانی اراده انجام تغییراتی را هم داشته باشند نتوانند بدون این پیشنیازها کاری پیش ببرند.
. نظام بانکی ما نیازمند دورهگذار برای رسیدن به یک وضعیت عادی و نرمال است. اما در این قانون فرض گرفته شده که ما در وضعیت نرمال هستیم. برای پر کردن حفرههای نظام بانکی به قوانینی از جنس دیگری نیاز داریم.مثلا قوانین مربوط به ورشکستگی بانکها و رتبهبندی آنها یا تنبیه بدهکاران بانکی با توجه به وضعیت ناترازی بانکها و اعسار عمومی کشور و مطالبات معوق، اصلا قابل اجرا نیست. اجرای آن یعنی فروپاشی اقتصاد. اگر هم اجرا نشود، خب! اصلا برای چه این قانون نوشته شده؟ این است که عرض میکنم طرح مجلس مربوط به دوره تثبیت است نه برای دورهگذار.
نیم نگاه
همانطور که متوجه شدید در اینجا یکی از تاثیر گذارترین مهارت ها و نگرش های لازم در جهت ارایه راه حلی مناسب برای معضلات پیش رو را مورد بررسی و نقد قرار داده ام .
قبل از هر چیز معتقدم وجود اختلاف نظر در نگرش های سیاسی و اقتصادی امری کاملا طبیعی و پذیرفته شده است و در تمامی جوامع پذیرفتنی است و چه بسا به بهبود اوضاع و رشد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کمک می کند .
حال با این هم موافقم که اگر اختلاف نظر در قالب بحث ها و مناظراتی مطرح شود که بتواند منجر به روشنگری و کمک به درک و آگاهی عموم برای شناخت حقوق شان و همچنین برای وضوح دید مردم و خواص بنا به دلایلی مانند پی ریزی یک تصمیم مهم مانند افزایش قیمت بنزین منجر شود باز هم قابل دفاع و حتی لازم است.
اما زمانی فرا می رسد که – مانند انچه که در بالا گفته شد – ما شاهد نوعی عدم هماهنگی و انسجام در یک بخش مهم و کلیدی اقتصادی می باشیم در وهله اول انچه به نظر می رسد این است که تصمیمات با هماهنگی و پیش فرض ها و مطالعات جدی و جامع انجام شده است که قطعا همین است اما نکته ایی که مطرح است این است که این تصمیمات مبنای تفکری عمیقی بر پایه یک طرح و سیستم یکپارچه را با خود همراه نکرده است و گویی در نقطه زمانی خاصی تنها چیزی که مطرح بوده انجام دادن این طرح به هر قیمتی است!!!
آن هم برای خوش خدمتی و رزومه سازی، بدون در نظر گرفتن عواقب آن.
در جایی دیگر مشاهده شد که مسایل و ابعاد زمانی و مکانی که بسیار حائز اهمیت است از دید بسیاری از فعالان نادیده گرفته شده است.
حال تفکر سیستمی و لزوم آن را در تصمیمات و سیاستگذاری های جامع، مورد بررسی بیشتر قرار می دهیم .
به نظر می رسد نبود نگاهی سیستمی، جامع و هماهنگ در اداره امور اقتصادی زمینه ساز بروز اقتصادی بیمارگونه را در ایران فراهم کرده است . عدم مهارت لازم در شناخت، مهارت و توان حل مسله بر انبوه مشکلات و معضلات اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افزوده است .
مهارت حل مسله و روش مدیریت از نقطه نظر تفکر سیستمی جزو مواردی می باشد، که مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. اما آنچه که در حال حاضر به آن نیاز داریم فراتر از حرف ها و جلسات و سخنوری هاست و زمان آن فرا رسیده تا با نگاهی عمیق تر از این مهارت برای حل مشکلات مدیریتی و شناختی روش جدید اتخاذ کنیم.
در تین گزارش خبری موضوع مورد بحثمان را در قالب متن های رسانه ایی منتشر شده در خبرگزاری های مختلف را بررسی کردیم و همانطور که مشاهده شد لزوم استفاده از رویکرد تفکر سیستمی در یکی از مسایل مهم اقتصادی کشورمان انکار ناپذیر است.
در یک کلام، در یک نقطه از سیستم تغییری ایجاد میکنی و آن تغییر در همان نقطه متوقف نمیشود. آنقدر در نقاط مختلف سیستم اثر میگذارد که در نهایت روی خود نقطهی شروع هم اثر میگذارد.
می توان نتیجه گرفت در حالی که مشکل سیستمی را نمیتوان با جستجو و اعلام کردن اجزاء مشکل دار در سیستم رفع کرد نظام بانکداری ما نیز با در نظر نگرفتن پیچیدگی های اقتصادی پیش رو و شرایط فعلی کشور در برابر موضوعاتی مانند تحریم و تهدید و عدم ثبات نظام ارزی و پولی و هزاران معضل اقتصادی دیگر نمی تواند به صورت خطی از پس مشکلات بر آید و لزوم تفکر سیستمی در تمام مسائل کشور هر روز ضرورتر می شود .